الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2019/18- 2022/21

يناير 2018

تُعد الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة أولى حلقات الخطة الرباعية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وترتكز هذه الخطة على منهج يختلف عن الخطط الإنمائية السابقة إذ تتضمن الالتزام بتطبيق موازنة البرامج لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، وتحقيق معدل نمو متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.

الركائز والأهداف

الركيزة: التنمية الاقتصادية

الأهداف:

تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة (2018-2019) ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة (2021-2022)
زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يربو على 3٪ في العام الأول للخطة وليناهز 6٪ في العام الأخير منها.
تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً وبما يسمح بخفض معدلات البطالة إلى 10 ٪ في العام الأول من الخطة، والتناقص التدريجي إلى 8.4% في نهايتها
رفع معدل الادخار الى حو 11% عام 2018/2019 ليتزايد تدريجيا الى نحو 22% بنهاية الخطة.
زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 الى نحو 18% في العام الأول من الخطة، ثم الى نحو 25% في العام الأخير منها
زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018 الى نحو 10 مليار دولار في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا الى نحو 14 مليار في العام الأخير من الخطة.
تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها الى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مُطردة من 13.7٪ عام 2017-2018 الى 11.6% في العام الأول من الخطة، مع التناقص التدريجي اللى 7.7% في العام الأخير (2021-2022)
تنمية الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي من 44 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2018 لتتجاوز 50 مليار دولار في نهاية الخطة.
تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 8.4% عام 18/2019 ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة (دليل النمو الاحتوائي) وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.

الركيزة: التنمية الاجتماعية

الأهداف:

خفض معدل النمو السكاني من 2.56% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 21/2022
خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى ما دون 20% في نهاية عام 21/20122
تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 12.9% في أبريل 2018
خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5 في العام الأول من الخطة ثم إلى 22% في العام الأخير منها
الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات
زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

الركيزة: التنمية العمرانية والتحسين البيئي

الأهداف:

زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.
ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية
التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة