الاستراتيجية الوطنية الأردنية 2020-2025

يناير 2020

تهدف الاستراتيجية الوطنية للأردن 2020-2025 إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي في جميع القطاعات، وتطوير البنية التحتية المستدامة للبلديات ومصادر الطاقة الخضراء، وتعزيز القدرة التنافسية والقدرة على الصمود من خلال تنويع فرص الحصول على التمويل وتعزيز الابتكار.

الركائز والأهداف

الركيزة: الإصلاحات الاقتصادية

الأهداف:

تعزيز الشمول الاقتصادي عبر القطاعات
زيادة فرص الحصول على التمويل لتعزيز إدماج الفئات المستهدفة
تعزيز فرص الوصول إلى تنمية المهارات
زيادة فرص الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية

الركيزة: الطاقة الخضراء والاقتصاد

الأهداف:

تطوير البنية التحتية البلدية المستدامة والطاقة الخضراء
تحسين الأداء الاقتصادي وتقديم الخدمات وضمان استدامة البنية التحتية
زيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة
تحسين كفاءة الطاقة والموارد، والقدرة على التكيف مع تغيُّر المناخ
تعزيز الدعم المؤسسي والتنظيمي لاستخدام الطاقة والمياه على نحو مستدام

الركيزة: بيئة الأعمال

الأهداف:

تعزيز القدرة على المنافسة والصمود من خلال تنويع فرص الحصول على التمويل وتعزيز الابتكار
تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو وإضافة القيمة من خلال تحسين معايير الأعمال، وزيادة التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة الابتكار
تعزيز القدرة على الصمود من خلال تطوير حلول لتمويل سوق رأس المال والعملة المحلية
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
تحسين بيئة الأعمال

الركيزة: الطاقة الخضراء والاقتصاد

الأهداف:

دعم تطوير قطاع قوي ومستدام للطاقة من خلال القيام بمجموعة من الاستثمارات في الجيل التالي من مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير المساعدة الفنية لتنفيذ خارطة طريق

الركيزة: بيئة الأعمال

الأهداف:

السعي إلى توسيع مجالس المهارات القطاعية لتحسين مواءمة فرص التدريب وفرص العمل، وتكثيف الجهود الداعمة للأعمال التجارية المتناهية الصغر التي يمكن أن تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي

الركيزة: الإصلاحات الاقتصادية

الأهداف:

اعتماد نهج متعدد الأبعاد لتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة مناخ الاستثمار والحوكمة، وتعزيز حوكمة الشركات المتوسطة
دعم الشركات المبتكرة والموجهة نحو التصدير والتي لديها إمكانات للنمو ودمجها في سلاسل القيمة الإقليمية، ولا سيما في قطاع الخدمات
التركيز على تنفيذ برنامج الاستثمار في البنية التحتية الموقع بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والحكومة الأردنية خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لعام 2018، بما في ذلك إعداد المشاريع وتطوير المشاريع قيد التنفيذ
تعزيز القدرة الرقمية على الشراء في القطاع العام قبل البدء بتطبيق الشراء الإلكتروني الإلزامي كما هو متوقع بحلول عام 2022