نوع الخطة: خطة التنمية الوطنية
البلد: البحرين
لغة الوثيقة: English
خطة التعافي الاقتصادي (2022 -2026)
ترتكز خطة التعافي الاقتصادي للبحرين (2022-2026) على خمس ركائز أساسية تهدف إلى تنشيط اقتصاد البلاد. أولاً، يركز البرنامج على خلق فرص عمل جيدة للمواطنين، ووضعهم باعتبارهم "الموظف المفضل" في أسواق العمل، وبالتالي تعزيز فرص العمل وجاذبية القوى العاملة. وثانيا، يسعى إلى تبسيط وزيادة كفاءة الإجراءات التجارية، والحد من العقبات البيروقراطية وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. ثالثاً، تتضمن الخطة إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية بشكل كبير. رابعا، يؤكد البرنامج على تطوير القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، والاستفادة من المجالات ذات إمكانات النمو العالية لتنويع الاقتصاد وتعزيزه. وأخيرا، تهدف الخطة إلى تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وضمان الصحة المالية والمرونة على المدى الطويل.
الركائز والأهداف
- تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021 - 2023)
- مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي
- إطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية
- تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات
- إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني
- تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
- إطلاق منصة الأراضي الحكومية
- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب
- تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع
- توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)
- إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة
- الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى
- استراتيجية قطاع النفط والغاز
- استراتيجية قطاع السياحة
- استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية
- استراتيجية قطاع الصناعة
- استراتيجية قطاع الخدمات المالية
- استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي
- إطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين)
- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية
- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع
- ضبط مصروفات القوى العاملة
- تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه
- زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة
- مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات
- مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية
- زيادة القيمة المضافة إلى 10 % من خلال الإجراءات التشريعية